دستگیری روحانی صادر کننده حکم فتوای قتل زنی جوان در افغانستان

Posted: August 18, 2013 in 4dic3
Tags:

images5 دستگیری روحانی صادر کننده حکم فتوای قتل زنی جوان در افغانستانپس از دستگیری این رهبر مذهبی، پلیس محلی پرونده حلیمه را ضد اسلامی و ضد اصول حقوق بشر خواند. شرف الدین شرف، رئیس پلیس بادغیس، به خبرنگاران گفت که این فتوا عملی غیر قانونی ست، حتی در صورت گناهکار بودن حلیمه، وی می بایست بر اساس قوانین اسلامی و سیستم قضایی افغانستان محاکمه می گردید.

به گزارش شهرزادنیوز در ماه آوریل، عبدالغفور، روحانی افغان، با صدور فتوایی، حکم قتل حلیمه، زنی که با پسرعمویش فرار کرده بود، را صادر کرده بود. عبدالغفور به پدر حلیمه دستور داده بود دخترش را که پس از ۱۰ روز به خانه بازگشته بود، در مقابل روستاییان به قتل برساند. به گزارش خبرگزاری طلوع، حلیمه متهم به رابطه “نامشروع” با مردی در روستای کوکچل از ولایت بادغیس شده بود. غفور به پدر حلیمه تفنگی داده و از وی خواسته بود تا دختر ۲۰ ساله‌اش را در مقابل حدود ۲۰۰ نفر از ساکنین این روستا به قتل برساند. ماولاوی عبدالباسط سارام، عضو شورای ولایتی، اظهار کرده است که مقامات امنیتی ولایت بادغیس جهت دستگیری کسانی که در این قتل دست داشتند، هیچ اقدامی نکرده بودند. احمدالله علی زای، فرماندار بادغیس، ضمن انتقاد از عبدالغفور گفت که این ظلم است و آنان در تلاش هستند تا کسانی که دادگاه‌های شخصی تشکیل داده، زنان را می کشند، دستگیر کرده و قوانین سختی علیه آنان را به اجرا درآورند.

پس از دستگیری این رهبر مذهبی، پلیس محلی پرونده حلیمه را ضد اسلامی و ضد اصول حقوق بشر خواند. شرف الدین شرف، رئیس پلیس بادغیس، به خبرنگاران گفت که این فتوا عملی غیر قانونی ست، حتی در صورت گناهکار بودن حلیمه، وی می بایست بر اساس قوانین اسلامی و سیستم قضایی افغانستان محاکمه می گردید. این عمل ناعادلانه بود، زیرا محاکه فرا قضائی و بدون حضور شاهد عینی انجام گردیده است. پلیس محلی گفته است که پسر عمو و پدر حلیمه هر دو فرار کرده اند.

در دوران حکومت طالبان در افغانستان، سنگسار زنان به اتهام ارتکاب “زنا” یا داشتن رابطه “غیرقانونی”، امری عادی محسوب می گشت. در سال ۲۰۰۹ رئیس جمهور کرزای جهت کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت، لایحه‌ای را به نام رفع خشونت علیه زنان (اوو) به مجلس عرضه کرد که بر اساس آن تجاوز جنسی، ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و دیگر موارد نقض حقوق زنان جرم محسوب می شد. اما قانونگذاران محافظه کار این کشور با اعتراض به نسخه پیشنهادی او در مجلس افغانستان، مبنی بر غیر اسلامی بودن، مانع از تأیید آن گشتند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ۲۱ مارس تا ۲۱ اکتبر ۲۰۱۲ بیش از ۴۰۰۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت گردیده است که نشان دهنده ۲۸% افزایش در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۱۱ می باشد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s